أخبار فلسطين

المجلس المركزي يتجه لاختيار رئاسة جديدة بعد رمضان وفتح ستطرح مرشحها

شبكة الرفاق الإخبارية –

قالت صحيفة (القدس العربي)، إن هناك توجهاً لإدراج ملف انتخابات رئاسة جديدة للمجلس الوطني على جدول أعمال المجلس المركزي، المقرر عقده بعد شهر رمضان في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ضمن الترتيبات الخاصة التي تجريها القيادة في مؤسسات الحكم الرئيسية، والتي قد تصل إلى التوافق على استحداث منصب نائب الرئيس.
وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن حركة فتح ستطرح مرشحاً ليشغل منصب رئيس المجلس الوطني بدلاً من سليم الزعنون، وليكون على رأس الهيئة الرئاسية التي تضم نائبي رئيس وأمين السر، حيث تتجه الأنظار لأن يشغل المنصب أحد أعضاء اللجنة المركزية الحاليين.
وأشارت الصحيفة، إلى أن ملف انتخاب رئاسة جديدة للمجلس الوطني، كان قد أُجل بحثه خلال اجتماعات المجلس الوطني الذي انتهت أعماله نهاية نيسان/ أبريل الماضي، واستمر سليم الزعنون في منصبه، رغم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة.
وأضاف الصحيفة: “يستند المجلس المركزي في انتخابه هيئة رئاسية جديدة للمجلس، إلى تكليفه بمهام المجلس الوطني كاملة في المرحلة الحالية، وهو ما يعطيه أيضاً الحق في انتخاب أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية للمنظمة، حيث بقيت ثلاثة مقاعد شاغرة، من بينها مقعد للجبهة الشعبية التي قاطعت الاجتماعات السابقة”.
وتابعت: “حتى اللحظة لم تحسم الجبهة الشعبية قرار المشاركة في جلسة المجلس المركزي المقبلة من عدمها، حيث سيترتب حال المشاركة، والعدول عن قرار المقاطعة، انتخاب أحد أعضائها في اللجنة التنفيذية، إضافة لاختيار ممثل عنها لشغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني، فيما تتجه الأنظار حالياً لاختيار ممثل عن الجبهة الديمقراطية لشغل هذا المنصب حال أبقت الشعبية على قرار المقاطعة”.
واستكملت الصحيفة: “أرجعت الجبهة الشعبية قرار مقاطعتها جلسات الوطني السابقة لعدم وجود توافق وطني كامل على الجلسة، ولعدم شمولها دخول حركتي حماس والجهاد لمنظمة التحرير”.
ونوهت الصحيفة، إلى أن عدة ملفات سياسية مهمة، ستوضع على طاولة المجلس المركزي المقبل، حيث يريد الرئيس محمود عباس من هذا الاجتماع استكمال بناء وترتيب كل مؤسسات منظمة التحرير، خاصة وأنه سيكون الاجتماع الأول للمجلس الجديد، بعد انتخاب أعضائه المستقلين خلال الجلسة الأخيرة للوطني، وتبقى فقط ممثلو الفصائل، الذين يشاركون في تلك الجلسات، حسب قانون منظمة التحرير، كل حسب حجمه في المنظمة.

وقالت الصحيفة: “ما أصبح مؤكداً أنه في هذا الوقت، فإن حركة فتح بمساندة فصائل المنظمة، تريد أن تعيد الاعتبار للمجلس المركزي بصفته جهة التشريع لدولة فلسطين، على أن يكون ذلك من خلال خطوات عملية، سيصار إليها في المرحلة المقبلة، سيكون من بينها طرح ملف توسيع عضوية المجلس المركزي، والدعوة لزيادة تمثيل المرأة في مؤسسات منظمة التحرير ليصل إلى 30%”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: